علي ضاحي-
كسب تحالف حركة امل وحزب الله و «التيار الوطني الحر» الجولة الاولى من «النزال الانتخابي» في مجلس النواب وجلسته الاولى، والتي كانت مخصصة لتجديد الثقة برئيس مجلس النواب نبيه بري وانتخابه لمرة سابعة، وكذلك انتخاب نائب رئيس مجلس النواب وان يفوز به النائب الياس بو صعب. وذلك خلافًاً لرغبة المعارضة والمستقلين و «التغييريين» والذين اوصل كل منهم «صوته الاعتراضي» بطريقته في التصويت بورقة بيضاء او باستحضار مناسبات اليمة ولم تختم جراحها بعد الا وهي جريمة تفجير مرفأ بيروت.
ويكشف نائب بارز في «الثنائي الشيعي» وخلال جلسة افتراضية كانت مخصصة لنقاش تداعيات وخلفيات تجديد الثقة بالرئيس بري على رأس المؤسسة التشريعية وآفاق المرحلة المقبلة، ان المخطط كان لمنع انتخاب الرئيس بري من الدورة الاولى وان يُمدد انتخابه الى الدورة الثانية وان تكون الاصوات المناوئة له او الاوراق البيضاء موازية لما سيحصل عليه الرئيس بري من اصوات.
ويقول النائب وفي الجلسة المغلقة والتي حضر فيها نواب وقيادات واعلاميين وحزبيين، ان وفداً كلفه الرئيس بري من نواب «التنمية والتحرير»، حرص على التواصل مع كل الكتل النيابية ولا سيما الحلفاء والاصدقاء، لافشال مخطط توجيه «ضربة معنوية» لبري رغم حتمية انتخابه والتجديد له.
كما يكشف النائب ان توجيهات الرئيس بري كانت بالتصويت للنائب بو صعب بعد الالتزام معه، ولو لم يصوّت اي نائب من كتلة بو صعب و التيار الوطني الحر مع بري.
وهو ما تم عملياً حيث منحت كتلة التنمية والتحرير كل اصواتها بالاضافة الى حزب الله وبعض المستقلين لبو صعب ليحقق فوزاً جيداً بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية.
ويؤكد النائب ان تجربة جلسة الثلاثاء الماضي اكدت وفاء «الثنائي الشيعي» لحلفائه، وانه اذا ما التزم بإتفاق لا يخل به ولا يتخلى عن حلفائه مهما كان الثمن خسارة او ربحاً.
كما يكشف النائب المذكور ان جلسة الثلاثاء منحت لـ «الثنائي» و «التيار» نصراً مزدوجاً معنوياً وسياسياً بإظهار زيف الاوهام بأن هناك اكثرية يقودها رئيس حزب القوات سمير جعجع وانه يمون على كتلة من المستقلين و «التغييريين».
بينما أكد حزب الله وحلفاؤه انهم يمونون اقله على 65 نائبا في القضايا المصيرية والحساسة، وان اي بند للتعطيل او لمحاولة حصار المقاومة داخل المجلس النواب لن يمر وكذلك محاولة فرض اي حكومة من خارج تطلعاتهم.
ويؤكد النائب ان «الثنائي الشيعي» لم ولن يفقد «ورقة الفيتو الميثاقية» من جهة و «الفيتو السياسي» وحتى الشعبي من جهة ثانية.
حيث لن يسمح بأن يكون هناك حكومة معادية للمقاومة او حكومة غير حكومة وطنية او حكومة «امر واقع»، كما بات ينادي البعض وهي في فحواها المعزوفة الاميركية والخليجية والتهويل بحجب الدعم الدولي عنها وعزلها ومحاصرتها اذا ما تمثل حزب الله فيها.
وهناك تجربة حية للرد على هذا التشويش فكانت تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعدم وجود اي حزبي يمثل حزب الله بل وجود وزراء اختصاصيبن ونجحوا خلال فترة صغيرة في وزاراتهم عل غرار وزير الاشغال علي حمية.
ويشير النائب الى ان كل المعطيات تؤكد استحالة تشكيل حكومة سريعاً وان تتابع الحكومة الجديدة، ما بدأته حكومة ميقاتي.
ويؤكد النائب ان كل ما يحكى عن توسيع مفهوم تصريف الاعمال لحكومة ميقاتي او اصدار مرسوم جديد بتأليفها كما هي «القديم على قدمه» كلها افكار لم تطرح جدياً وكلها «خبريات اعلامية» ولم تناقشش حيث يجب في دوائر القرار.
والرهان اليوم على حكومة سريعة تواكب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسلم البلد لحكومة جديدة في عهد رئيس جديد ومن دون اي يوم فراغ.
وتوقع النائب وفي ظل انسداد الافق الدولي والاقليمي وفي ظل الانقسام داخل مجلس النواب والتركيبة النيابية الهجينة، ان نكون امام مرحلة ضبابية وان يُكلف رئيس لا يؤلف، او ان لا يكلف من اساسه للخلاف على اسم الشخص وحتى شكل ووظيفة الحكومة ووصولاً الى شغور رئاسي.
